به گزارش «سراج24»، روح الله قمری یک وبلاگ نویس از شهر رشت است که در یکی از ارسالهای خود روی پایگاه مجازیاش به نام«افقهای روشن» نوشته بود:«چند وقتی میشود که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کارش را در شهر ما، رشت آغاز نموده و جلسات خوب و بیوقفه ای را با هم دارند. مصوباتی هم دارند، که من از آن بیخبرم، و یا بهتر بگویم رمقی ندارم برای پیگیری اخبار مصوباتشان.فقط نمیدانم چرا چیزی از این جلسات بیرون نمیآید.ویا شاید آن گونه که باید بیاید نمیآید.بگذریم، ششم بهمن ماه از خیابان مطهری میگذشتم، صحنهای دیدم و گفتم شاید برای شما و اداره اماکن نیروی محترم انتظامی هم جالب باشد.
این بود که، دوربین ۵ مگاپیکسلی خود را در آوردم تا شما و دوستان ذیربط هم بینصیب نباشید از آنچه که من دیدم.» تصاویری که این وبلاگ نویس در صفحه پایگاه شخصی خود از ویترین یک فروشگاه لباس منتشر ساخته بود یکی از صحنههای رایج این روزهای خیابانها نه تنها در رشت بلکه درکل کشوراست.
«افقهای روشن» درحالی دستمایه این گزارش در شماره ۷۱۴ هفته نامه یالثارات شد که بیحیایی به تصویر کشیده شده توسط این وبلاگ سالهاست آزادانه از همین راه و از ویترین و پشت ویترین مغازههای «آزاد از هر قانون و نظارت» بین مردم ترویج میشوند. اما به هرحال موجبات تذکر دوباره درباره این سرچشمه فساد را فراهم آورد.
قانون «هرکی هرکی» فقط حاکم بر فرهنگ
تحکم قانون «هرکی هرکی» برحوزه فرهنگ کشور، درحالی صادر کننده ترویج هرزگی توسط مانکنهای پشت ویترین خیابان مطهری رشت، تهران و یا هرجای دیگر فضای میهنی جمهوری اسلامی ایران است که سایر حوزهها حتی اگر هم تابع چنین قانونی باشند اما از سوی مسئولین و رسانههای فراگیر نظیر صدا و سیما تحت کنترل نشان داده میشوند.
مردم به گزارشهای تکراری روزهای پایانی سال توسط صدا و سیما عادت کردهاند که مجریهای شبکههای خبری در بازار راه میافتند واز مردم در مورد تاثیر توزیع مرغ یخی برقیمت گران این جنس میپرسند و یا مثلا درب انبارهای مملو از اقلام ضروری را میگشایند و میگویند امسال افزایش قیمت دربازار تحت کنترل است و مردم میتوانند به راحتی پسته را به قیمت کیلویی۳۰ هزار تومان! بخرند، چون۵۰۰۰ تن پسته احتکار شده توسط سودجویان، کشف شده و به قیمت مصوب دربازار توزیع میشود.
تکرار نمایش تکراری
هر چند وقتی نوبت بردن دست در جیبها میشود مردم به تناقض این گزارشها و آنچه درعمل میبینند پیمیبرند، اما به همین مانور کم اثر هم دلخوش دارند؛ نمایشی که در متن آن حداقل یک نهاد مسئول مشغول درآوردن ادای نظارت و گرفتن نفس کسانی است که نفس مردم را گرفتهاند.
۱۲اسفند سال جاری یکی از همین نمایشهای تکراری به روی صحنه رفت و محمدجواد تقوی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان از اجرای طرحهای نظارتی ویژه برای کنترل بازار خبر داد و گفت:«تمام تلاش ما این است که درطرحهای ویژه بازرسی مانع از اعمال فشار سودجویان بر بازار شویم، بازرسیهای ما در راستای برخورد شدید با متخلفان است تا فضا را برای فعالیت آنان تنگتر کنیم.برخورد با محتکران و متخلفان عرضه کالا در شبکه رسمی، گرانفروشی و تقلب جزو مصادیقی است که در قانون دنبال میشود.یک بازرس باید موضوع تخلف را مستند کند، یک بازرس اگر موضوع تخلف را مستند نکند آن تخلف قابل طرح در محکمه نیست.»
به هرحال، کم یا زیاد، بیاثر یا موثر، شواهد حاکی از آن است که مسئولین نشان میدهند به فکر معیشت یا به قولی شکم مردم هستند! اما چه کسانی دراین روزهای پایانی سال بر لحظه شمار تحویل مدهای جدید پوشش و لباس نظارت دارند؟!
فروشگاههای بیحیایی که رنگ نظارت بر خود نمیبینند
آیا نهادی هست که براساس وظیفه ذاتی خود حداقل ادای نظارت بر آنچه در فروشگاههای عرضه لباس فروخته میشود را دربیاورد؟درواقع پسران و دختران بدپوششی که مشاهده آنها در این روزها تبدیل به پدیده شایع و عادی خیابانهای کشور شده، آنچه به تن کردهاند را از همین فروشگاههایی خریدهاند که رنگ نظارت بر خود نمیبینند.
پدیده ای که دکتر مجید ابهری درباره آن میگوید:«مانکنهای جاندار و زنده با آرایش غلیظ و غیرمتعارف و نیز لباسهای جلف و ضد فرهنگی، مأموریت مانکنهای بیجان را تکمیل میکنند. تماشای این گونه مانکنها در پشت ویترینها نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در زمینه تحریکات جنسی به ویژه برای کسانی که از اطراف به شهرهای بزرگ میآیند منشأ بروز بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری است. متأسفانه بعد از ۳۰ سال پژوهشهای میدانی در آسیبهای اجتماعی نمیدانم چه سازمان و نهادی مسئول مقابله با این وضعیت است! اتحادیه صنوف واداره اماکن باید با این وضعیت نابسامان و نابهنجار برخورد قانونی و فرهنگی کنند و اجازه ندهند الفبای تحریک جنسی درجامعه شروع به ظهور کند؛ چراکه بعد از ظهور اینگونه مانکنها نوبت به مانکنهای جاندار میرسد.
روشهای قرار دادن و پوشانیدن پوشاک یا روسری به این مانکنها یکی از اقدامات اساسی در زمینه قبحزدایی از بدحجابی در جامعه است؛ چراکه با تماشای موهای پریشان از زیر شال یا روسری یک مانکن، فرد ناظر به ویژه کودکان و نوجوانان چنین آموزش میبینند که این الگوی درست پوشش است. وقتی عابرین با چنین مناظری مواجه میشوند، الگوی منفی رفتاری دریافت میکنند و کم کم این مناظر برای آنها عادی میشود و افراد هم به خود اجازه میدهند با همان ظاهر در خیابانها ظاهر شوند که این همان عادیسازی زشتیها در جامعه است.
وقتی دستگاه قضایی و انتظامی کشور با وضعیت نامتعارف پوشش بعضی از جوانها برخورد میکنند و آن جوانها همان نوع پوشش را در عرصه تماشای عموم در تن مانکنها مشاهده میکنند، این تضاد در جوانان و نوجوانان آغاز بروز ناهنجاریهای رفتاری وایجاد مقاومت در برابر قانون و عرف جامعه میشود.»
مافیای پشت پرده ترویج فساد
پرویز رنجبر رئیس اتحادیه صنف پوشاک استان خوزستان درباره آنچه در فروشگاهها به خریداران عرضه میشود میگوید:«فروشندگان تنها به فروش آنچه که به دستشان میرسد میپردازند و به نظر میرسد برای برخورد با لباسهای موجود در بازار میبایست با تولیدکنندگان بزرگ لباس در تهران برخورد کرد؛ اما در این میان زد و بندها و مافیای قدرتی وجود دارد که مانع از برخورد با تولیدکنندگان میشود و دست آنها را برای تولید انواع لباسها بدون معیار اسلامی باز میگذارند که باعث میشود انواع مُدهای ناهنجار وارد بازار گردد، به عبارت دیگرآب از سرچشمه گل آلود است.»
مواد قانونی که خاک میخورند
اما به راستی فارغ از ادعای رئیس اتحادیه صنف پوشاک استان خوزستان، مسئول این نمایش هرروزه بیحیایی و اشاعه فحشا در ویترین فروشگاهها و داخل آن و درنتیجه فروش اجناس موجود به عدهای فرصتطلب یا بیمبالات برای جولان در معابر کیست ؟
آیا به موجب ماده ۴ شرح وظایف وزارت بازرگانی در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۳ دی ۱۳۸۴شورای عالی انقلاب فرهنگی، این وزارتخانه موظف به کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاهها، مجتمعهای تجاری، نمایشگاهها و ...) از نظر پوشش و بدحجابی نشده است؟ آیا به موجب ماده ۹ همین قانون وزارتخانه یاد شده مسئول ارائه پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نبوده است؟
آیا نیروی انتظامی به موجب ماده ۸ این قانون از بخش شرح وظایف ناجا، نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت فرودگاهها را بر عهده ندارد؟ آیا این نیرو به موجب ماده ۱۰ این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به ممانعت از تولید، توزیع و نمایش لباسهایی که موجب بیعفتی و بدحجابی میشوند نیست؟
آیاوزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب ماده۱شرح وظیفه خود در این قانون نمیبایست در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی با توجه به قوانین مربوطه اهتمام میورزید؟آیا ماده ۲ شرح وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی این نهاد را موظف به ممنوعیت ورود، تولید وعرضه مجسمهها، عروسکها، مانکنها و تابلوهای مروج ضد عفاف نساخته است؟
ضرورتی برای ساکت کردن متدینین
به نظرمی رسد ضروری است وزارتخانههای مذکور که مدتهاست تن به انفعال سپردهاند بخشی از مانور بیاثر خود را هم به حوزه فرهنگ و پوشاک تسری دهند و از رسانه ملی هم بخواهند حداقل برای بسته شدن دهان متدینین و یالثارات اجرای این نمایش را پوشش دهد.
اما از نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط قضایی و ارگانی که هرسال خبر از تلاش خود برای تامین امنیت شهروندان درنوروز میدهد و اعلام میکند که دو سوم نیروهای خود را درخدمت نگاه داشته و یک سوم را در آماده باش، تا از جرایم بکاهد و از اموال مردم مراقبت کند، انتظار میرود حداقل سالی یکی دوبار هم که شده برای ساکت کردن متدینین، نمایشی نظیر طرح ارتقای امنیت اخلاقی را به اجرا گذارد و درب چند واحد صنفی متخلّف را به نیابت از سایرین برای چند ساعت هم که شده پلمپ کند تا دفعه بعدی که صدای اعتراض به گوش میرسد(!)
